به گزارش خبرگزاری مهر، دو دفتر مطالعاتی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و زیربنایی) در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون بند «هـ» لایحه بودجه سال 1387 کل کشور خاطرنشان ساختند که بند «هـ » ماده واحده لایحه بودجه سال 1387 اساسا به صورتی ارائه شده که تصمیم‌گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت ) را به دولت واگذار می‌کند و این امر به معنی واگذاری اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهم‌ترین بخش مالی بودجه است.
به عبارت دیگر، با تصویب این بند مجلس شورای اسلامی در سال 1387 هیچ‌گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت خام، مایعات و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت و با حذف تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 ، عملا همه تصمیم‌ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رییس جمهور گرفته خواهد شد.
مرکز پژوهشها با هشدار در مورد اینکه در صورت تصویب این بند مجلس کل اختیارات خود در زمینه منابع ناشی از نفت، گاز و فرآورده‌ها- ی نفتی- و نحوه استفاده از آن‌ها را از خود سلب می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مسئله در قالب بندی از مادة واحده – لایحه بودجه – صحیح نیست.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و زیربنایی مرکز پژوهشها در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود پیشنهاد کردند که این بند (بند هـ) به گونه‌ای اصلاح شود که هم حقوق مجلس حفظ شود و هم دولت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مزبور و قانون نفت ترغیب گردد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها پیشنهادهای جایگزین برای اصلاح بند «هـ» لایحه بودجه سال 1387 به صورت چهار راهکار ارائه شده‌اند.
نظر شما